وانكشف خداعك أخيرا يا نقابة السماسرة و استيقظتِ متأخرة لنفض الغبار بعد السبات العميق ، و المكر و الخداع للطبقة العاملة اليتيمة و الوعود الكاذبة المقدمة خلال الأيام الماضية ، ها أنتم تهددون و تزبدون في قعر من الدّخان معتقدين أن هذه الطبقة غبية و ساذجة الى هذه الدرجة هل صدّقتم أيها الإخوة الكرام فاليكم هذا المقال المنشور بجريدة الشروق بتاريخ 17/02/2008
- أمهلنا مديرية الوظيف العمومي نهاية فيفري لتمرير 18 مشروع قانون
هدد الإتحاد العام للعمال الجزائريين، بتحريك النقابات الوطنية، للاحتجاج عبر الطرق القانونية وشل كل قطاعات الوظيف العمومي، ردا على تعنت المدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، الذي رفض الأسبوع الماضي، إشراك فيدراليات القطاع في النقاش، بخصوص مشاريع القوانين الـ23 المودعة لدى مصالحه.
وقررت المركزية إمهال المديرية الى نهاية فيفري، لتمرير مشاريع القوانين الأساسية، لتمكين العمال من الزيادات في الأجور قبل شن حركة احتجاجية تشمل التراب الوطني.
وأكد الأمين الوطني، بالإتحاد العام للعمال الجزائريين، علي مرابط، في اتصال أمس مع "الشروق اليومي"، أن تصرفات المدير العام للوظيف العمومي، تعطي الانطباع أنه يتعمد عرقلة المسار القانوني للمصادقة على مشاريع القوانين الأساسية، الكفيلة بدخول المنظومة الجديدة للأجور حيز التطبيق بأثر رجعي بداية من شهر جانفي الماضي، ولم يخف مرابط تخوف المركزية النقابية من الإنفراد بمشاريع القوانين الأساسية، وإدخال تعديلات عليها تكون على حساب المكاسب الجديدة للعمال.
وأكد المتحدث، أن أمانة الإتحاد طلبت من المديرية العامة للوظيف العمومي، إشراك الفيدراليات في النقاش، غير أن هذه الأخيرة رفضت بالرغم من الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمين العام لاتحاد العمال، عبد المجيد سيدي السعيد، مع المدير العام، جمال خرشي، بقصد السماح لفيدرالية قطاع الشباب والرياضة الحضور في جلسة نقاش القانون الأساسي لقطاعهم، غير أن طلب سيدي السعيد قوبل بالرفض.
وقال مرابط صراحة: "لا أستبعد استخدام ورقة الاحتجاج، عبر النقابات الوطنية، مؤكدا بأنه السبيل القانوني الوحيد لإلزام المدير العام على تغيير تعاطيه مع الشريك الإجتماعي، وتسريع عملية دراسة مشاريع القوانين الأساسية، التي مازالت تراوح مكانها بالمديرية العامة للوظيف العمومي في وقت تطالب فيه الحكومة وعلى لسان رئيسها، عبد العزيز بلخادم، تسريع وتيرة مناقشة المشاريع الأساسية وتحويلها على الأمانة لبرمجتها في مجالس الحكومة والمصادقة عليها".
وأضاف مرابط أن المركزية النقابية، فضلت إمهال المديرية العامة للوظيف العمومي، الى غاية نهاية شهر فيفري لتمرير 18 مشروع قانون أساسي، على الأقل لتمكين مستخدمي سلك الوظيف العمومي من الزيادات المقررة في الأجور.
واتهم محدثنا صراحة مديرية الوظيف العمومي "بعدائها" لعمال القطاع، مستندا بالتماطل الذي يبديه هذا الأخير، كلما تعلق الأمر بتمرير أحد مشاريع القوانين التي تحتاج الى موافقة مصالحه.
وذكر في هذا السياق، بتعامل المديرية مع القانون العام للوظيف العمومي، بالرغم من أن مصالح هذه الأخيرة كانت قد أكدت في تصريحات سابقة أن مشروع القانون العام للوظيف العمومي كان حبيس أدراج الحكومة وليس أدراجه.
كما انتقد مرابط التعليمات الشفوية والكتابية التي يوجهها مدير عام الوظيف العمومي للمفتشيات التابعة له لما لها من انعكاسات في انسداد قنوات التواصل مع هذه الأخيرة.
تحرك المركزية النقابية، وإعلانها عزمها اللجوء للاحتجاج، يأتي لرفع الحرج الذي دخلته جراء التأخر المسجل لتطبيق منظومة الأجور الجديدة، ودخولها حيز التطبيق، في ظل سلسلة الآجال المتكررة التي أعلنها رئيس الحكومة، ووزير العمل لسريان الزيادات المقررة منذ شهر أكتوبر الماضي.
وفي سياق تحرك المركزية النقابية، أصدر أمس، الإتحاد الولائي لنقابة سيدي السعيد، بتلمسان، بيانا يعلن فيه تجنيد العمال للدفاع عن مكاسبهم، ويؤكد وقوفه إلى جانب الأمانة الوطنية بشأن جميع القرارات التي تراها ضرورية للدفاع عن العمال "في ظل هذا الظرف الصعب الذي يمر به القطاع العام".
ـــــــــ
سميرة بلعمري ـ الشروق ليوم الإحد 17/ 2 /08
الأحد 17 فبراير - 12:44