تخوف النقابات

[sup]فيما استفاد الأجراء من تخفيض الضريبة على الدخل بـ 300 و900 دينار
النقابات متخوفة من ''نوم'' مديرية الوظيف العمومي على القوانين الخاصة [/sup]

تتجه أنظار مليون و525 ألف موظف نحو مديرية الوظيف العمومي وذلك من باب تخوفها من احتمال ''نوم'' هيئة جمال خرشي على مشاريع القوانين الأساسية التي أرسلت إليها بعد استكمال المفاوضات بشأنها بين الدوائر الوزارية والفدراليات الوطنية التابعة للمركزية النقابية.
أعربت العديد من التنظيمات النقابية، سواء التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين أو للنقابات المستقلة، عن قلقها من احتمال أن تستغرق ''الدراسة'' المزمع إجراؤها من قبل مصالح مديرية الوظيف العمومي على مشاريع القوانين الأساسية للموظفين ''وقتا طويلا'' قد يجعل موعد تسديد الزيادات الجديدة في الأجور ''يزحزح'' لشهور أخرى. كما لم تخف ذات الأوساط ''تخوّفها'' من أن تؤدي إعادة الصياغة القانونية لهذه المشاريع إلى إسقاط البعض من هذه القوانين الأساسية وإعادتها إلى نقطة البداية، أي إلى معاودة المفاوضات بشأنها بين الوزارات وبين الفدراليات الوطنية كون بعض موادها تتعارض مع قوانين أخرى أو تتناقض ما هو مسموح به لقطاعات وزارية دون الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالخصوصيات المميزة لكل قطاع من قطاعات الوظيف العمومي.
ويعود تخوف الموظفين إلى ''ثقل'' تحرك الآلة الإدارية على مستوى مديرية الوظيف العمومي التي يحكمها مسار طويل ومعقد قبل وصولها إلى منح ''تأشيرتها'' لمرور أي قانون، خاصة وأنها ستعالج أزيد من 44 مشروع قانون أساسي يخص موظفي 8 قطاعات في الوظيف العمومي. كما أن وجود ما معدله 110 مادة في كل قانون من القوانين الـ 44 من شأنه أن يأخذ مدة زمنية طويلة في حال الإبقاء على وتيرة العمل العادية التي تحكم مديرية الوظيف العمومي.
وترى الهيئات النقابية أنه من الضروري أن ترمي الحكومة بكل ثقلها من أجل دفع مديرية الوظيف العمومي إلى إعطاء العناية المطلوبة لهذا الملف و''تجهيزه'' في أقرب فرصة ممكنة، وذلك لتمكين الهيئات الإدارية المعنية بدفع الأجور، من إصدار التعليمات للشروع في تطبيق الشبكة الجديدة للأجور في غضون الشهرين المقبلين، كما تمنى ذلك رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم شخصيا. لكن في انتظار ذلك، مكّنت مراجعة الضريبة على الدخل المطبقة ابتداء من شهر جانفي الفارط، من استفادة العمال والموظفين من زيادات في الأجور ''بطريقة غير مباشرة'' بعدما تقرر إعفاءا كليا للأجور التي تقل عن 15 ألف دينار. ووفقا للضريبة الجديدة لسنة 2008، استفاد العامل من زيادة في الأجر بـ 700 دينار لمن يتقاضى 15 ألف دينار إن كان أعزب و600 دينار للمتزوج بعدما كانت تقتطع من أجرته في النظام المطبق في .2003 كما تحصّل أصحاب الرواتب التي تتراوح ما بين 16 ألف و20 ألف دينار من زيادة في الأجر بـ 700 دينار للمتزوجين و400 دينار للعمال العزاب. وبعدما كان العامل الذي يتقاضى 25 ألف دينار يدفع كضريبة على الدخل في سنة 2003 ما بين 2700 دينار و2100 ما بين المتزوج والأعزب، فإنه استفاد ابتداء من جانفي 2008 من زيادة في الأجر تتراوح بين 900 و300 دينار، وهي الزيادة غير المباشرة التي استفادت منها كل مستويات الأجور الخاضعة للضريبة ولوبنسب متفاوتة حسب الحالة العائلية.
وحسب مصادر نقابية، توجد هذه الإجراءات الواردة في قانون المالية بخصوص النظام الجديد للضريبة على الدخل محل ''دراسة مقارنة'' من قبل قيادة المركزية النقابية وذلك لمعرفة، بالتدقيق، مدى استفادة العمال والموظفين من التخفيف الضريبي وانعكاسات ذلك على تحسن الأجور.



المصدر :الجزائر: ح. سليمان
2008-02-14
[color=red][/color][center][right][left]